شباب ضد التمييز

ما رأيك بموقعنا الالكتروني؟






   

ناشطون شباب يطلقون حملة لمناهضة التمييز ونواب يشكون تسبب التوافقات بعرقلة القوانين ذات الصلة

   


المدى برس/ بغداد

أعلن ناشطون شباب، اليوم الخميس، عن إطلاق حملة لتشريع قانون لمناهضة التمييز وترسيخ ثقافة المساواة والشعور بالأمن الإنساني، ودعم التحول الديمقراطي بالعراق، في حين كشفت برلمانية وجود العديد من مشاريع القوانين ذات الصلة مركونة في أدراج مجلس النواب نتيجة عدم التوافق عليها، وأكد برلماني على ضرورة تفعيل مشاريع القوانين الخاصة بحقوق الإنسان لقطع دابر من يريدون خلق بيئة "طائفية وشعب مبعثر".

وقال المتحدث باسم منظمة سلام الرافدين، أيمن برزان، في حديث إلى (المدى برس)، إن "العراق يحتاج اليوم إلى تكثيف الجهود لدرء كل ما يعكر صفوه"، عاداً أن "العراق يشهد حرباً مضافة للإرهاب، تتمثل بالتمييز وزرع الفتنة بحجج واهية هدفها تمزيق وحدته".

وأضاف برزان، أن "الهجمات الشرسة على بلادنا حفزت عدداً من الشباب لإطلاق حملة شباب ضد التمييز، بهدف الضغط على الحكومة ومجلس النواب، لتشريع قانون يمنع التمييز ويجرم من يتعمد القيام به"، مشيراً إلى أن "الحملة تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية والسلم الأهلي وإعادة الاندماج المجتمعي".

وأوضح الناشط المدني، أن "الحلمة ترتكز على تفعيل دور الشباب، من خلال تدريب (22) شاباً وشابة، من سبع محافظات ينتمون لمختلف المكونات، وتمكينهم من خلق شبكة وطنية من أقرانهم الناشطين"، مبيناً أن "الحملة تهدف أيضاً إلى حشد الجهود  الشبابية لإعداد البحوث ونشر الوعي المجتمعي في مجال مناهضة التمييز وترسيخ ثقافة المساواة، ودعم جهود لجنة الخبراء التي ستشكل ضمن إطارها، لوضع ورقة المبادئ الأساس لقانون عدم التمييز، والضغط على صناع القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية لتشريع قانون بهذا الشأن يلتزم بالدستور العراقي والتشريعات الدولية المعنية، ويلبي حاجة المجتمع، ويعزز الشعور بالأمن الإنساني، ويدعم مرحلة التحول نحو الديمقراطية".

من جانبها بيّنت عضوة اللجنة القانونية في مجلس النواب، عالية نصيف، في حديث إلى (المدى برس)، إن "مجلس النواب بعامة واللجنة القانونية بخاصة، يسعيان للإسراع بتشريع القوانين التي تهم المجتمع العراقي لاسيما شريحة الشباب، خاصة أن أغلب المشاريع قد تمت قراءتها في الدورات السابقة لكنها ركنت في أدراج المجلس بسبب عدم حصول التوافقات السياسية عليها".

وذكر نصيف، أن من تلك "القوانين ما يقع ضمن مطالبات أولئك الشباب، ومنها ذلك الذي يجرم التمييز"، مطالبة الكتل السياسية والنواب بضرورة "تشريعه نظراً لخطورة ظاهرة التمييز وتسببها بالتفكك المجتمعي وتداعيات سلبية على الدولة والشعب".

بدوره قال عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، خلف عبد الصمد، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الكثير من مشاريع القوانين الخاصة بحقوق الإنسان بحاجة إلى تفعيل وتشريع لقطع دابر من يريدون خلق بيئة طائفية وشعب مبعثر من خلال بث روح العنصرية والتمييز بين المجتمع"، عاداً أن تلك المشاريع "ينبغي أن تأخذ دورها بالتشريع لإيجاد قاعدة قانونية يعتمد عليها في العراق".

يذكر أن العراق يعاني جراء الاستقطاب الحاد نتيجة التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية، وتشتت قواه السياسية، واستفحال خطر الإرهاب الذي لم يعد يهدد وحدته وشعبه حسب، بل ويشكل خطراً على المنطقة والعالم أجمع.

   

المزيد من المواضيع







Baghdad

الطقس


حقوق النشر محفوظة Copyright © 2011,salamalrafidain.org, All Rights Reserved